حماية القضاء الإداري للحريات الأساسية في مواجهة الإدارة

Abstract

تسعى الدساتير الى حماية الحقوق و الحريات إما بصفة مباشرة من خلال قواعدها أو بطريقة غير مباشرة من خلال مبادئها، و ذلك بأن يترك للمشرع تحديد إطار هذه الحماية في إطار مبادئ عامة يقررها و يوفر ضماناتها، و من ناحية أخرى و كأصل عام يتدخل المشرع لتنظيم الحقوق و الحريات(1).

إن الإدارة و هي تقوم بصلاحياتها و سلطاتها بصورة دائمة قد تقوم بتصرفات و منها إصدار قرارات إدارية تمس بالحقوق و الحريات الأساسية للأفراد سواء عن طريق الخطأ   أو التعسف في استعمال الصلاحيات. و من هنا فإن للأفراد حق اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل فرض رقابته على أعمال الإدارة بما له من سلطات ممنوحة له بموجب النصوص القانونية و على رأسها قانون الإجراءات المدنية، إلا أن الإشكال المطروح: هل أن السلطات الممنوحة للقاضي الإداري كافية فعلا لبسط رقابة قضائية إدارية فعالة بما يضمن استقلالية هذا القاضي؟