مسار اللامركزية الإدارية في الجزائر

Abstract

لقد ورثت الجزائر بعد الاستقلال نظما قانونية فرنسية مختلفة ومتنوعة, إستمر العمل بها, تطبيقا لقانون 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 والمتضمن إستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي, ومن هذه القوانين نذكر القانون الإداري بخصائصه ومبادئه, وأهم هذه المبادئ تلك المتعلقة بالتنظيم الإداري, وفق نظامي المركزية واللامركزية الإدارية.

وتعتبر اللامركزية الادارية أحد أساليب المتبعة في التنظيم الاداري تسعى لتخفيف العبء الثقيل على كاهل السلطات المركزية وهذا بتوزيع السلطات والصلاحيات الادارية في الدولة بين السلطة المركزية , وهيئات عمومية محلية تتمتع بالشخصية المعنوية تعمل تحت اشراف ورقابة السلطة المركزية بقصد تقريب الادارة من المواطن و تلبية حاجياته, وللامركزية الادارية  هيئتان هما البلدية والولاية , تجسد هذه الهيئات السلطة المقررة لتقديم الخدمات للمواطنين وتلبية جل حاجيات المجتمع المحلي.

عرف مسار اللامركزية الإدارية في الجزائر تحولات عديدة, تميزت بالتذبذب كان من أهم أسبابها تأثرها بطبيعة النظام السياسي ففي ظل الأحادية إعتبرها البعض أداة لتقسيم الدولة , أما عن فترة التعددية فقد دخلت فيها اللامركزية مرحلة جديدة, وهو ما سنتطرق إليه في إطار دراستنا للمسار القانوني للامركزية الإدارية وتطوراتها في الدساتير الجزائرية وما تبعها من قوانين, من هنا ينبغي التساؤل:

هل ساهمت هذه التطورات في إرساء وتجسيد مبادئ اللامركزية الإدارية في الجزائر؟